وزارة المالية: استكمال إصلاح المنظومة الجبائية في أفق 2019
قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية بوغديري إنّ استكمال إصلاح المنظومة الجبائية في تونس سينتهي على أقصى تقدير في أفق سنة 2019.
وأوضحت، خلال دورة تدريبية اليوم الخميس 16 مارس 2017، نظمتها وزارة المالية لفائدة مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين من 13 إلى 15 مارس الجاري بالعاصمة، أنّ الوزارة خيرت اعتماد المرحلية والتدرج في تمرير مجمل الإصلاحات الجبائية في مختلف قوانين المالية.
وبيّنت أنّ الإصلاح الجبائي لا يمكن إدراجه ضمن قانون موحد أو حزمة من الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة ارتأت التدرج في تمرير الإصلاح الجبائي حتى يتم استيعابه وعدم إثقال كاهل المؤسسات.
وأقرت بأنّ كل إصلاح جبائي له انعكاس مالي سلبي على الدولة باعتبار أن الإصلاح يحمل معه التخفيف من الاداءات إلا أنها شددت على أنّ هدف الإصلاح يرمي إلى تحقيق الإنصاف الجبائي بين المطالبين بالأداء من جهة وتوسيع القاعدة الجبائية من جهة أخرى.
وتحدثت سهام نمسية بوغديري عن مراحل الإصلاح الجبائي، الذي انطلق فعليا منذ ماي 2013، بتكوين 6 مجوعات اشتغلت كل منها على محور معين تتعلق بمراجعة نظام الضرائب المباشرة ومراجعة نظام الضرائب غير المباشرة إلى جانب مراجعة النظام التقديري ومجابهة الاقتصاد الموازي علاوة على العمل على مجابهة التهرب الضريبي وتعصير الإدارة الجبائية والجباية المحلية.
ومن جهة أخرى أعلنت المتحدثة عن اعتزام وزارة المالية إصدار مجلة موحدة للاداءات في غضون هذا العام بهدف تجميع كل النصوص .